اسقاط حق منطقي "للمصلحة" كحل , المصلحة دعوى باطلة لان دائما تتعارض المصالح , فعلى اي اساس تميل لكفة؟ بفلسفة , وهذا كلامي ان الفلسفة باب عميق مافيه بت , مثلا انت تشوف المصلحة العامة هم العامة وعدد المتضررين تحت اعتبارات معينة طويلة , انا اشوف المصلحة الخاصة وحجم الضرر تحت اعتبارات معينة , فالنقاش في اساسه فلسفي وتشريع القانون والحكم فلسفي بتلاقي حكومات تعطي سماحية للشركات بتلاقي حكومات تعطي حقوق للافراد وهكذا , اتمنى وضحت الصورة
فقط للتوضيح، المصلحة العامّة هنا تعني المنفعة، المصلحة وحدها لا تعني ذلك، هناك دائما تضارب في المصالح، الشركات تبحث عن المصلحة في استقرارها والربح، المشتري يبحث عن توفر المنتج والحصول على أفضل العروض...
لكن المصلحة العامة هنا بتدخل القانون هي بحث عن المنفعة وقد بينت، إن كان الضرر واضحًا، وفي هذه الحالة خرجنا من دائرة الحق الطبيعي (لا يحتاج نص قانون) للعمل بنصٍ قانوني وفق أدلّة قانونية، لهذا يُمكنك كأي شخص أن يبحث الأسباب ويقرأ الأدلة ويتفق أو يختلف.
الأصل في السعر أنه حر يتفاعل مع العرض والطلب، هو حتّى مبدأ متأصل في البيع والشراء في الدين، لكن لتحقيق الرخاء والاستقرار وتكافئ الفرص، جاء نصوص قانونية تحمي الأسواق من الانهيار، كل موقف يحتاج تعاملًا مختلفًا من المشرع.
لذا لا نختلف من حيثُ المبدأ، لكن نختلف من حيث أن كل موقف يحتاج تعاملًا مختلفًا.
انا ما اتوقع انسان كامل الوعي ولا اطالب فيه ولا حتى موضوعنا يحتاج , انت تحتاج شخص عنده قدر من الوعي عشان يبني قرارات شرائية جيدة , هي ليميت وتقريب , في حد معين باعتقادي يكون قريب من المثالي اللي دقته 100% هذا اعتقد ممكن تحصيله عند اي شخص بالوعي
الوعي لا يعني الإحاطة الكاملة. لهذا ذكرت لك أنه مستحيل أن ترمي المسؤوليات كاملة في كل الحالات على المشتري، هناك حق وواجب، الحق مكفول والواجب مُقنن.
هناك حالات يمكن فيها أن أسقط كل المسؤوليات على الشركة. وفقط للتوضيح، المسؤولية هنا عن الضرر.
في الحالات التي يتضرر فيها المشتري، حتّى إن كان غير مسؤول هذا لا يلغي المساءلة للشركات ولا مسؤولياتها.
مثلا، دخلت متجر لحوم واشتريت ما عليه: حلال.
أنت مسؤول لا تشتري غير اللحوم التي عليها ختم الحلال، ثقتك هنا في الشركة والمُشرع لاحترام مسؤولياتهما. لكن كم عدد الحالات المسجلة في البلاد الإسلامية للتزوير والتلاعب، المشتري غير مسؤول هنا إلّا عن عملية الشراء.
مثالك كان: هل اذا رفعت الشركة السعر بدون مبرر تشتري؟
جوابي كان : نعم
قلت انت : انت اخليت بمسؤوليتك بمحاسبة الشركة
لا عين، هذا كان المثال الأول لكن إجابتك كانت التكملة.
- لا تمانع الاستمرار في شراء منتج بزيادة متكررة حتَى وإن كانت الزيادة غير مبررة.
بما أنك جزء من المعادلة التي تُسبب التضخم، الزيادات المتكررة بسبب الطلب لتوافر السيولة تؤدي للتضخم، أنت كشخص مسؤول تحتاج لإيقاف عملية الشراء على اعتبار أنك شخص واعٍ ومسؤول، لكن بنفسك قلت أنك لا تعرف كل ما يُسب التضخم، هذه إشارة لتوفر الوعي وفقدان المعرفة ولو جزئيًا.
الان صبرا , انا حاسبت الشركة بتقييم المنتج ترا , لسا اشوف سعره مبرر وفي متناولي وفيه قيمته , انا تقديري ان هذا المنتج يستاهل القيمة هذي , فما احتاج ابحث عن سبب الزيادة واحمل العاتق الاخلاقي بالحكم بجشع
تتذكر النقطة التي قلت لك تدور حولها عين وأخبرتني أنك لا تفهم انتقاد الزيادة، مازلت تفعل ذلك، تذكر، النقاش كان:
- ربط الزيادات بسبب غير موجود واستخدامه علنًا للتبرير.
أنا سبق وأخبرتك أنه لا يمكنني مناقشة قناعاتك الشخصية ولا عاداتك الشرائية، لذا القيمة هنا ليست جزءًا من النقاش، المساءلة ليست المحاسبة، إن كانت جزءًا من أسباب التضخم، أنت والشركة والحكومة مسؤولون، لا أحد سيُحاسب إلّا إن كان هناك تلاعب مثلًا، المساءلة بمعنى تحميلها جزءًا من المسؤولة.
فهمك لنقطة النقاش غير خاطئة، هو غير ما قصدت فقط وقد قلت أنك تعترف بحق الشركات والأشخاص لذا في النهاية لا تختلف.
نقطة التلاعب هذي موال طويل انا اشكك في مترتباته , انت تصيغه كانه تنويم مغناطيسي وهذا حقيقة مبالغة منك
, لكن النصيحة العامة احرص ان لا يتم التلاعب بك
هذي واجباتك كشخص مسؤول , اذا تبغى تصير شخص غير مسؤول فلا تلوم الا نفسك
التلاعب هنا كما ذكرت مصطلح واسع، لكن أعطيتك مفردات لوصف أساليب البيع، ألغِ التلاعب جملة وتفصيلًا لا بأس، مازلت قادرًا على التأثير على القرارات الشرائية للعميل، مازلت قادرا على إيهامه وجره للقيام بعمليات شراء وفق شروطٍ محددة.
لطالما تمتلك دماغًا، واعيًا أو غير واعٍ، مسؤولًا أو غير مسؤول، دماغك يتفاعل مع العالم بشكلٍ محدد، هذا التفاعل يُدرس ويُحلل ويستخدم ضدك.
أنت الآن عين تخرج لنطاق غير بشري يتطلب كائنًا خارقًا، احرص ألّا يتم التلاعب بك هي نفسها: لا تتخيل فيلًا ورديا.
دعني أوضح المسألة.
- شخص مسؤول غير واعٍ يُخدع ويتأثر بسهولة ≠ شخص مسؤول وواع ولا يتأثر بسهولة (النسخة التي تبني).
لكن:
- الشخص الأول والثاني لديهما دماغ يتفاعل بنفس الشكل مع بعض الأشياء.
الفرق أن هذا التأثير على الشخص الأول أسهل ووقعها أكبر.
مثلا: جميعنا إلّا نسبة قليلة للغاية، يمكنها أن تقرأ أسماء الألوان على ألوان مختلفة بشكل أسهل (Stroop effect) عن طريقه يمكنني أن أكشف شخصًا يدعي أنه لا يتحدث لغة معينة حتى لو امتلك المعرفة والوعي الذاتي.
ايش المبرر طيب؟
كيف تعرف قيمة الشي؟
مُبرر الزيادة؟ ليس موضوع السياق، يبدو تدافع على أكثر من جبهة وخلطت النقاط D: لذا أذكرك:
- كنا نتحدث عن افتراض مصادر الدخل.
- أخبرتني أن الزيادة أراها غير سليمه.
- أخبرتك أن الزيادة قد تكون غير مبررة والزيادة في السعر قد يكون له أثر عكسي.
سبق أن وضحت أن الزيادة حق ولست ضدها في حالات مُحددة.
ممتاز , هذا بيعيدنا لنقطة القيمة , كيف تحدد القيمة؟
قيمة ماذا تحديدًا عين؟
بحل مشكلة الزبون ينحل القسم الاعظم من المشكلة , لان حالات الغش والخداع والتزوير بتكون صعبة والبقاء في السوق بذي الطرق يتطلب مجازفات لا تحمد عقباها حتى دون تدخل سلطوي
حتّى ذلك الوقت، نُحمل الشركات مسوؤلية الكثير من التجاوزات والأخطاء، لا نحتاج لافتراض عالمٍ يكون فيه الوعي منتشرًا.
لكن أرى أن المشكلة لا تُحل بالوعي فقط، الوعي مُجددا لا يعني تحت أي ظرف إحاطة كاملة بالعلم اللازم الذي يبني هذا الوعي بشكلٍ صحيح.
لذا مازلت أحمّل الشركات والجهات المختصة أحيانا مسؤولية أكبر حتّى، خاصة في مجالات حساسة كالطب والتغذية... الترفيه قد أتفق معك، غيره مازلت أرى أن زبونًا واعيًا هو جزء من معادلة كبيرة.
وهل الناس متشابهين لذي الدرجة؟ انك تبني شخصية افتراضية وتتطابق بنسبة كبيرة مع شخص في الواقع ومع شريحة كبيرة بعد؟ هذا شي لا اصدقه
إن كنت تستهدف النساء الحوامل بمنتجك، ستبني شخصية العميل لاستهدافها، هي شخصية افتراضية تُساعد فقط على افتراض العادات الشرائية واختيار الأسعار، أنت تكتب:
- حليمة، حامل بطفلها الأول، تشتغل معلمة، دخل بين كذا وكذا.
عندما تستهدف تحاول اعتماد شخصية العميل لاتخاذ قرارات مُحددة، بعد امتلاك بيانات أكثر دقة يمكنك هنا إعادة توجيه حملاتك. لا تختلف عن اختيار شريحة. أنت يبدو لك أمرًا غير معقول لأنك:
- تُفكر في نقاط الاختلاف.
المُسوق يبحث عن:
- نقاط التشابه أو الالتقاء.
كم نسبة ان شخص واعي يتعرض للخداع؟ وش متطلبات انك تخدعه وتؤثر عليه وتوهمه؟
النسبة لا أعرفها. لكن أعرف:
- الدراسات تتفق أن النسبة الأكبر من قرارات الشراء لا علاقة لها بالمنطق.
- كثير من قرارات الشراء تتم بسبب العاطفة وتُبرر بالمنطق.
- معرفة الشيء لا تعني عدم التأثر به، بالتالي مُتبث أن طرق البيع مازالت تعمل حتّى على من يعرفها، بسبب: الدماغ.
المتطلبات = دماغ يشتغل بشكلٍ سليم.
المؤثرات؟ = الوعي، المعرفة، المسؤولية. هنا تنخفض النسبة أو ترتفع.
لكن بسألك خالد اي خيار مجدي في دائرتنا , الان ارتفع سعر الالعاب , عندنا خيارين : يا نوعي الاعضاء ان ما يشترون اللعبة الا اللي فعلا تستاهل 80$ ونضمن اقل "الاضرار"
او ننتظر حل من السلطات شوف عاد كم بياخذ , وشوف عاد وش بيكون حل القضاة للمسألة , وشوف عاد بعدها كيف بتصير الصناعة
كيف توعي الأعضاء ألّا يشتروا لعبة بثمانين دولارًا إن لم يقتنعوا أن الشركة التي زادت السعر وتحاول إقناعنا أنّها زادتها لأن الزيادة بسبب التكاليف تُحقق أرقاما قياسية منذ الزيادة واستقرارًا من سنين طويلة، وأنّ استخدام هذا العذر من كل الشركات هو تمويه للأسباب الحقيقية للكثير منها؟
ترى عين، في النهاية اتفقت عن ضرورة انتقاد التصرف وهو جزء من الوعي ونشره.
أنا أمارس حق الانتقاد والمساءلة الشخصية فقط، وأمتنع عن الشراء عند الاستطاعة، وأعرف أنني لا أمتلك المعلومة ولا المعرفة الكاملة، لذا لا أنتظر السلطات حقًا خاصة في مجالٍ كهذا.