كشفت Sony عن سياسة جديدة لمكافحة المضايقات قد تؤثر على بعض أكثر منتقدي الشركة صراحة، خصوصا المعترضين على قرارها إنهاء إنتاج أقراص PS5 بشكل تدريجي. وتشمل السياسة الجديدة سلوكيات مثل التهديد، الإهانة، الترهيب، التشهير، التمييز، مهاجمة الموظفين، إضافة إلى «المطالبات المتكررة أو المستمرة» و«الطلبات غير المرتبطة بالمنتجات أو الخدمات».
وتحذر Sony من أن مخالفة هذه القواعد قد تؤدي إلى تقييد أو تعليق خدمات دعم العملاء، كما تشير إلى إمكانية التعاون مع جهات القانون واتخاذ إجراءات قانونية، بما في ذلك إجراءات جنائية. ولم توضح الشركة حتى الآن كيفية تطبيق السياسة على منتقدي قرار الأقراص تحديدا، ما يثير تساؤلات حول مدى إمكانية استخدامها ضد الحملات المستمرة التي يشنها بعض ملاك PS5 اعتراضا على مستقبل الألعاب الفيزيائية.
