تسعى Nintendo إلى إسقاط الدعوى القضائية الجماعية المرفوعة ضدها في الولايات المتحدة، والتي تطالب الشركة بإعادة جزء من الأموال للعملاء بعد رفع أسعار أجهزة وإكسسوارات Nintendo Switch بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، رغم إلغاء تلك الرسوم لاحقا. وتؤكد الشركة أن المشترين حصلوا على المنتجات بالسعر الذي وافقوا عليه وقت الشراء، ولا يحق لهم المطالبة باسترداد جزء من المبلغ بعد تغير الظروف القانونية.
وأضافت Nintendo أن الأسعار لم ترفع بسبب الرسوم الجمركية وحدها، بل تأثرت أيضا بعوامل أخرى مثل ارتفاع تكاليف الشحن ونقص شرائح الذاكرة، مشيرة إلى أنها لم تمرر كامل تكلفة الرسوم إلى المستهلكين كما فعلت شركات أخرى. وتنتظر المحكمة الآن البت في طلب Nintendo لإسقاط القضية قبل المضي في إجراءاتها.
