كشفت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) أن الأضرار الناتجة عن القرصنة على المحتوى الياباني ارتفعت إلى 5.7 تريليون ين في 2025 (حوالي 36.9 مليار دولار)، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف ما كان عليه في 2022، ومع إضافة فئات مثل Merchandise أو بضائع الشخصيات، تصل الأضرار الإجمالية إلى 10.4 تريليون ين (~67.4 مليار دولار). الزيادة شملت جميع الفئات الرئيسية: الأفلام والأنمي، النشر، الموسيقى، الألعاب، والبضائع المتعلقة بالشخصيات.
الحكومة اليابانية تؤكد أن استهلاك المحتوى المقرصن للفرد الواحد انخفض، لكن ارتفاع عدد المستخدمين والطلب العالمي على المحتوى الياباني رفع قيمة الأضرار الإجمالية. لذلك، تهدف METI إلى توجيه المستخدمين نحو المنصات القانونية، وتعزيز التعاون المحلي، وتقوية الإجراءات ضد القرصنة وحقوق الملكية، ودعم توسيع منصات البث والتوزيع العالمية للمحتوى الياباني.
