أوضحت المفوضية الأوروبية (European Commission) أنها لا تستطيع فرض تشريع يلزم الشركات بالإبقاء على الألعاب قابلة للعب بعد انتهاء دعمها التجاري بسبب قوانين الملكية الفكرية الحالية. لكنها أكدت في الوقت نفسه أن قوانين حماية المستهلك داخل الاتحاد الأوروبي تمنح اللاعبين حقوقا في حالات إيقاف الخدمات بشكل يخالف ما تم الاتفاق عليه أو ما يمكن توقعه بشكل منطقي.
وكشفت المفوضية الأوروبية عن خططها لبدء حوار بين ممثلي صناعة الألعاب وجمعيات المستهلكين بهدف وضع مدونة سلوك تنظم آلية التعامل مع نهاية عمر الألعاب والخدمات المرتبطة بها. وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح حملة Stop Killing Games في جمع أكثر من 1.3 مليون توقيع، وهي المبادرة التي انطلقت عقب قرار Ubisoft إيقاف لعبة The Crew نهائيا.
