قامت الجهات التشريعية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بإقتراح ضريبة جديدة تخص ألعاب الفيديو العنيفة حيث تنوي الولاية أن تقوم بفرض ضريبة بنسبة 10% يدفعها المشتري على الألعاب التي تحمل التصنيف العمري للبالغين بحجة أن هذه الضرائب ستستخدم للزيادة من الحماية الرقمية لحسابات المدارس والحد من الحوادث العنيفة التي إنتشرت في المدارس في الولايات الأمريكية المتحدة في الفترة الاخيرة.
في عام 2013 تم إقتراح ضريبة مشابهة والتي كان من المفروض أن تستخدم اموالها لمعالجة الحالات النفسية الناشئة عن ألعاب الفيديو العنيفة ولكنها قد رفضت خلال شهر من الطلب وبعض من خبراء علم النفس الذين قاموا بدراسات على هذه الالعاب أكدوا بأنه لا توجد صلة بينها وبين حوادث العنف والجرائم.
