أكدت مصادر بأن مجلس المستهلك النرويجي سيوجه تهم في المحكمة ضد شركة ننتندو بقسمها الأوروبي بخصوص المتاجرة الغير قانونية على متجرها الرقمي ويعود أساس التهمة إلى كون الشركة لا تقوم بإعادة الأموال لمن قام بطلب اللعبة مسبقا ومن ثم رغب بإلغاء الطلب قبل صدورها.

بالرغم من كون هذه السياسة واضحة ومتواجدة ضمن دليل المستهلك الخاص بالشركة إلا أن المجلس قد أرسل رسالة تحذيرية في فبراير من هذا العام لتنبيه ننتندو على مخالفتها للبند 16(m) من توجيهات حقوق المستهلك والذي ينص على أنه في حال لم يتم إيصال أو إصدار المنتج الذي تم طلبه مسبقا فلا مانع من طلب المستهلك لإستعادة أمواله.

رد ننتندو في ذلك الوقت جاء بقولها أن متجرها الرقمي يتوافق بشكل كاملمع القوانين الأوروبية الخاصة بحقوق المستهلك والمجلس لم يكن راضيا عن هذا الرد لذا قرر أخذ القضية إلى المحاكم لتحديد ما يمكن للشركة القيام به في سياساتها.