يبدو أن الشهور القادمة ستكون حافلة لسوق الألعاب في اليابان أكثر من العادة، حيث قررت الحكومة اليابانية تطبيق نظام الضرائب الجديد في البلاد بداية من شهر ابريل القادم حيث ترتفع نسبة الضرائب على المواطن الياباني.
شركات الصناعة تستعد بشكل موسع على جميع أصعدتها بزيادة الإنتاج خلال الشهور الثلاثة القادمة حتى ماقبل تطبيق هذا القرار ومنها بكل تأكيد تجارة العاب الفيديو، يعني ذلك أن معدلات مبيعات الأجهزة و الألعاب قد ترتفع بالفترة القادمة قبل تنفيذ القرار الذي قد يلعب دورا كبيرا بتغيير وضع سوق الألعاب لما تبقى من العام القادم بعد تنفيذه.
