كلمة الرياض
كيف سنتعامل مع (٦٠) درجة للحرارة؟!
يوسف الكويليت
متخصص فيزياء الفلك الدكتور علي بن محمد الشكري يقول إن درجة الحرارة بعد ستة وعشرين يوماً ستصل إلى ستين درجة في الوسطى والشرقية ، وحتى لا يأتي التصور سلبياً في التعامل مع هذه التنبؤات، وقبل أن نرسم سيناريو لفيلم مرعب علينا أن نضع الاحتمالات، وما يرافق زيادة الحرارة إلى هذه الحدود من عواقب ، وما ستكون عليه تبعاتها ونتائجها..
في مثل هذه الأجواء ستتعطل المكيفات ويسيح الأسفلت وتكثر حوادث انفجار الإطارات وربما لا تستطيع مكائن الكهرباء تقديم عطائها الكامل، هذا إذا لم تتوقف، وعندها هل يمكن معرفة نتائج هذه الحرارة إذا ما كانت في الظل خمسين درجة، وكيف سيواجه الأطفال والكبار وأصحاب أمراض الضغط والسكر والربو وغيرها مثل هذه الحالات؟ وهل ستتضاعف حالات الاختناقات وضربات الشمس ومعها سيتوقف تدفق المياه بالأنابيب الكبيرة أو داخل المنازل ؟ وعندها كيف نمنع حالات الاحتكاك بين الناس التي قد تصل إلى العنف بسبب ندرتها، وماذا عن العمال والموظفين، وحالات المستشفيات وربما نشوء حرائق في السيارات والمنازل أو بعض مستودعات الكيماويات، وخسائر مستودعات الأغذية والأدوية، وأي مصنع أو ورشة عمل تعتمد على الطاقة الكهربائية؟
أعلم أن الموضوع يخرج عن مسؤولية وزارة الكهرباء والمياه، لأنها حالة فوق طاقتها وما خططت له، مثلها مثلما جرى في أشهر الغبار الماضية، وطالما المناخ العالمي يتعرض لتغييرات جوهرية وخطيرة، فهل سنتعامل مع الحالة بالاستعدادات التي تستدعي استنفاراً كاملاً لكل الأجهزة، وأن يصاحب ذلك خطة عمل لكل النتائج التي قد تفاجئنا بدون إنذار؟
هناك قوانين عالمية متعارف عليها بمنع العمل إذا ما وصلت درجة الحرارة إلى الخمسين، لكنها عندما تصل إلى الستين في الشمس والخمسين في الظل، فالاعتبارات هنا تجعلنا في خط مواجهة للطبيعة، ولذلك هل يمكن الإبقاء على الناس في بيوتهم، وإعطاء تعليمات بأن ساعات الذروة للحرارة تعني مخاطرة كبيرة، خاصة وأن تدني الوعي بواقع مفاجئ قد يؤدي إلى عدم الالتزام بالضرورات التي لابد من أخذها في الاعتبار؟
الراصد الفلكي يقول إنها لأيام معدودة، لكنها باعتقادنا قد تتكرر، وهنا تقتضي منا المسؤولية لترشيد المياه والكهرباء أن نوقف خمسين في المائة من إنارة الشوارع، وقفل نسبة كبيرة من الأسواق التي تتشابه بضائعها أو التي لا تعد ضرورية، وحتى الوزارات والدوائر الأخرى إذا ما اقتضى الأمر إعطاء إجازة للعاملين بالقطاعين العام والخاص ، وأن يتدنى الاستهلاك إلى حدود الضرورة، وما ينطبق على الكهرباء يجب أن يتواصل مع المياه حيث هناك نسبة من الإهدار في مغاسل السيارات، والمسالخ، وبعض حدائق البيوت الكبيرة، والمسابح والتي يجب أن تختزل إلى ما يفترض أن تذهب هذه المياه لاحتياجات المواطن الأساسية لأننا في حالة طوارئ فرضتها عوامل المناخ، وعلينا أن ندرك أن الموقف يستدعي التعاون والتضحية حتى نتساوى في الواجب والمسؤولية..
