ولاية كاليفورنيا ستجبر المتاجر الرقمية على الاعتراف بعدم امتلاك اللاعبين للألعاب!

[Invader Zim]

بحسب تقارير من شبكة The Verge فقد قام حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية Gavin Newsom بالتوقيع على مشروع قانون جديد سيمنع المتاجر الرقمية من استخدام عبارة “الشراء” للألعاب الرقيمة إلا في حال تحذير المتاجر للمشتري بشكل واضح بأنّه يشتري “رخصة” لتشغيل الألعاب وأنّ تلك الألعاب قد تحذف مع مرور الوقت.

الجهات القضائية لديها اشكال مع عبارة الشراء كون الألعاب الرقمية قد تختفي وتختفي قدرة اللاعب على لعبها في حال اختفاء المتاجر وترى بأنّ استخدام هذه العبارة هو ممارسات خادعة للمستهلك ولن يسمح بها في حال تطبيق القانون وكما نعلم فقد تمّ إزالة العديد من الألعاب الخدماتية في السنين الماضية مع حذف بعض تلك الألعاب بالكامل ممّا أثار الجدل حول حقيقة امتلاك اللاعبين للألعاب عند الحديث عن النسخ الرقمية.

المصدر

 

[البارون]

اذا تدخلت الحكومات في هذا الموضوع ربما راح يتم حل مشكلة الالعاب الرقمية ( ان اللعبة ليست ملك لك)

 

[sabah]

اللي اعرفه بمجرد شراء اللعبة فانت قادر تلعبها حتى لو حذفت من المتجر.

 

[The Last Lombax]

اللي اعرفه بمجرد شراء اللعبة فانت قادر تلعبها حتى لو حذفت من المتجر.

لو قفل المتجر يروح كل شي.

 

[سِراج]

هذا اللي أقوله من زمان، أنت لا تملك اللعبة... أنت مجرد تملك ترخيص لتجربة اللعبة والشركة تقدر تسحبه منك بأي وقت ولأي سبب كان.

 

[Kain]

الامتلاك الحقيقي في القرصنة فقط و حافظها بهارد عندك هذه ملكية حقيقية غيرها لا

 

[The Last Lombax]

الامتلاك الحقيقي في القرصنة فقط و حافظها بهارد عندك هذه ملكية حقيقية غيرها لا

متجر GOG يصيح...
برضه فيزكال نفس الغرض يعني

عموما، فيه مصدر ثاني يقصد فيه العاب الاونلاين ابو تاريخ صلاحية:

 

[Ria]

هذا اللي اسميه A win for justice وعقبال ما يتطبق بكل مكان.

 

[Invader Zim]

الامتلاك الحقيقي في القرصنة فقط و حافظها بهارد عندك هذه ملكية حقيقية غيرها لا

مثل ما قال @The Last Lombax
GOG تملك فيها الالعاب

 

[hussien-11]

لول

الشيء الخادع للمستهلك هو فكرة (الرخصة) بأكملها يا أوغاد، أنا اشتريت اللعبة، اللعبة أصبحت ملكي، ليس كود اللعبة أو برمجيتها، لكن اللعبة كمنتج ترفيهي، أنا مو قاعد أشتري رخصة، ما هي عملية إيجار

لكن في النهاية، القانون يصاغ لصالح الشركات، توضيح (التسمية) لا يعني أي شيء ما دام الممارسة نفسها.

 

[KhalidOwaAlha]

الامريكان وحركاتهم


طيب افتح نفس التحقيق مع أبل و قوقل ولا خايفين يسقطون امام الصينيين؟؟

 

[SuperC]

الهدف من القانون ليس إنصاف اللاعبين بل نشر مفهوم أنك لا تملك أي شيء .. إذا الأراضي
في أمريكا لا تعتبر ملكية و يقدروا يسحبوها منك لو ما دفعت ضرايبها ما بالك بالألعاب

 

[Eye]

لول

الشيء الخادع للمستهلك هو فكرة (الرخصة) بأكملها يا أوغاد، أنا اشتريت اللعبة، اللعبة أصبحت ملكي، ليس كود اللعبة أو برمجيتها، لكن اللعبة كمنتج ترفيهي، أنا مو قاعد أشتري رخصة، ما هي عملية إيجار

لكن في النهاية، القانون يصاغ لصالح الشركات، توضيح (التسمية) لا يعني أي شيء ما دام الممارسة نفسها.

هذي حقوق ولازم تحفظ وتصان لأهلها

وهو اكيد الاولوية للشركات ، الشركات هي اللي تصنع الاقتصاد للمجتمعات والفرص للافراد ، الثورات الصناعية كلها صنعتها شركات ، الدول العظمى قائمة على شركات

هي معادلة توازن بالنهاية بتوزن نفسها بنفسها ، المستهلك يحدد المطالب والشركة تحدد السعر والقانون يحدد الضوابط ، وين المشكلة؟

انت طرف في اتفاقية ، الشركة تقدم لك منتج وانت توافق او لا ، الحق مع مقدم الشي ، هو اللي صنع شي من العدم بجهده وموارده ، انت كمنتفع مالك استحقاقية ، الشركة مو ملزمة تخضع لمطالبك ، هي تقدم لك اللي عندها واللي يناسبها

انت تقول اشتريت وايجار ، وبنفس الوقت تنتقد المسميات اذا الممارسات نفسها ، بس فعليا المسميات هي اللي جالسة تسبب المشكلة

لو في الاتفاقية قالو حنا نأجر لك اللعبة وما تعودت على مسمى التملك ما كانت بتطلع ذي المشكلة

 

[Good Hunter]

سوني كيف راح تستغل الموضوع: Game licence sold separately.

 

[Kain]

متجر GOG يصيح...
برضه فيزكال نفس الغرض يعني

عموما، فيه مصدر ثاني يقصد فيه العاب الاونلاين ابو تاريخ صلاحية:

مثل ما قال @The Last Lombax
GOG تملك فيها الالعاب

قرصنة فقط . Gog ما عنده كل الالعاب حتى لو عندك مكتبة كاملة حقه اغلبها العاب قديمة

الفزيكل قانونيا انت ما تمتلك اللعبة فقط البوكس . لكن لنقل انك تمتلك اللعبة . في العاب ما تشتغل الا اونلاين

نسخة الفزيكل تتطلب تحديث تشبك بموقع او شبكة الشركة. ممكن حسابك محظور او تحديثات اللعبة ممسوحة اصلا احنا نتكلم عن متجر شركات اختفى بالكامل مع كل شيء

فحقيقية لو تريد اللعبة مع كل تحديثاتها و محتوياتها مالك غير نسخة مقرصنة repack فيها كل شيء

 

[Eye]

قرصنة فقط . Gog ما عنده كل الالعاب حتى لو عندك مكتبة كاملة حقه اغلبها العاب قديمة

الفزيكل قانونيا انت ما تمتلك اللعبة فقط البوكس . لكن لنقل انك تمتلك اللعبة . في العاب ما تشتغل الا اونلاين

نسخة الفزيكل تتطلب تحديث تشبك بموقع او شبكة الشركة. ممكن حسابك محظور او تحديثات اللعبة ممسوحة اصلا احنا نتكلم عن متجر شركات اختفى بالكامل مع كل شيء

فحقيقية لو تريد اللعبة مع كل تحديثاتها و محتوياتها مالك غير نسخة مقرصنة repack فيها كل شيء

هذا يطرح التساؤول اذا كان من حقك تمتلك لعبة اصلا

 

[Kain]

هذا يطرح التساؤول اذا كان من حقك تمتلك لعبة اصلا

انت ما تمتلك شيء اصلا . مو من حقك تمتلك لعبة فقط الشركة تمنحك ترخيص تشغيل منتج. Loophole في الفزيكل هو انك هذا الديجتل ميديا الي فيه اللعبة و ترخيص لعبها موجود داخل بوكس فزيكل . هذا box انت تمتلكه و بالتالي تمتلك ما في داخله . لكن قانونيا لو تركت القرص خارج box فهو مو ملكك

اذكر مرة فديو على قناة اليوتيوب يتحدث عن هذا الامر

 

[Ria]

لول

الشيء الخادع للمستهلك هو فكرة (الرخصة) بأكملها يا أوغاد، أنا اشتريت اللعبة، اللعبة أصبحت ملكي، ليس كود اللعبة أو برمجيتها، لكن اللعبة كمنتج ترفيهي، أنا مو قاعد أشتري رخصة، ما هي عملية إيجار

لكن في النهاية، القانون يصاغ لصالح الشركات، توضيح (التسمية) لا يعني أي شيء ما دام الممارسة نفسها.

أول الغيث قطرة وجود مثل القوانين راح يفتح مجال للتحقيق فيها مستقبلاً وصياغة قوانين أفضل لكن إلى ما تصير راح تحتاج سنوات.

الامريكان وحركاتهم


طيب افتح نفس التحقيق مع أبل و قوقل ولا خايفين يسقطون امام الصينيين؟؟

شكلك نايم عن الأخبار لول


قوقل فاتحين معها تحقيق بأحتكارها محركات البحث وسوق الإعلانات الرقمية وحتى أن طالبين في الحكم ضدها أنه يتم تفكيك الشركة وفصل قسم الإعلانات الرقمية عن الشركة الأم.


أبل ماعندها شيء بس الدور راح يجيها مع دخول القانون الجديد السنة الجايه.

 

[Terminator]

ماقول الا الله يخلي ال PC
تخيل ادفع للعبة وبالنهاية مو ملكي, كمية مصخرة وحقارة لأبعد درجة
الالعاب على الهارديسك يا ســــلام

 

[KhalidOwaAlha]

شكلك نايم عن الأخبار لول


قوقل فاتحين معها تحقيق بأحتكارها محركات البحث وسوق الإعلانات الرقمية وحتى أن طالبين في الحكم ضدها أنه يتم تفكيك الشركة وفصل قسم الإعلانات الرقمية عن الشركة الأم.


أبل ماعندها شيء بس الدور راح يجيها مع دخول القانون الجديد السنة الجايه.

تحقيق عن مواضيع مختلفه ماله علاقه بالموضوع

 

[S&P_man]

هذي حقوق ولازم تحفظ وتصان لأهلها

وهو اكيد الاولوية للشركات ، الشركات هي اللي تصنع الاقتصاد للمجتمعات والفرص للافراد ، الثورات الصناعية كلها صنعتها شركات ، الدول العظمى قائمة على شركات

هي معادلة توازن بالنهاية بتوزن نفسها بنفسها ، المستهلك يحدد المطالب والشركة تحدد السعر والقانون يحدد الضوابط ، وين المشكلة؟

انت طرف في اتفاقية ، الشركة تقدم لك منتج وانت توافق او لا ، الحق مع مقدم الشي ، هو اللي صنع شي من العدم بجهده وموارده ، انت كمنتفع مالك استحقاقية ، الشركة مو ملزمة تخضع لمطالبك ، هي تقدم لك اللي عندها واللي يناسبها

انت تقول اشتريت وايجار ، وبنفس الوقت تنتقد المسميات اذا الممارسات نفسها ، بس فعليا المسميات هي اللي جالسة تسبب المشكلة

لو في الاتفاقية قالو حنا نأجر لك اللعبة وما تعودت على مسمى التملك ما كانت بتطلع ذي المشكلة

ما أختلف معاك في معظم الي قلته وأنا ضد النظرة الشيوعية الإشتراكية للشركات بأنها شر وطمع بل نحن ما نعيش فيه اليوم بحمدالله هو بعد فضل الله راجع للشركات لابداعها وأبحاثها وعوائدها الاقتصادية. لكن فيه نقطة وحدة أختلف معاك فيها وهي فرض الشركات علينا أن لا نشتري.

أي عملية بيع يجب أن تكون مشروعة بالقانون. يعني مثلا ان شخص يقول ابيعك السمك الي بصيده بكرة بسعر معين هذا بيع غير شرعي وغير قانوني حتى لو وافق الطرفان. صيد أول وحدد وش تبيع بعدين اتفقوا على السعر.

لما الشخص يشتري نسخة فيزيائية والشركة لا تستحبها منه لاحقا اذا يجب أن لا تسحب النسخة الرقمية من المشتري كذلك بعد اقفال المتجر. في حال اقفال المتجر يسمح لمن اشترى سابقا بتنزيل ملف مثلا يمثل امتلاكه للعبة ومسؤوليته يحافظ عليه مثل الي يحافظ على النسخ الفيزيائية.

الإيجار قانونيا هو اعارة لك من المالك لفترة زمنية محددة ويمكن تجديدها ولا يلغى العقد من طرف واحد قبل انقضاء أجله ما لم يخل أحد الطرفان بالتزاماته. ويكون سعر الإيجار أقل من سعر الشراء بالطبيعة.

هذا لا ينطبق على الألعاب الرقمية. فهو يؤجرني بسعر التملك لا بسعر أرخص ولا يوجد مدة زمنية أعلمها وأبني حساباتي عليها بل المدة تحدد من قبل طرف واحد من العقد. القانون لا يغطي مثل هكذا بيوع وبالتالي هو بيع غير قانوني.

فيه متاجر رقمية مثل متجر أبل للأفلام يسمح لك بالشراء و تنزيل ملف الفيلم تفعل فيه ما تشاء وكذلك يسمح لك بالاستئجار وساعاتها يكون الفيلم لك لأسبوع واحد بعدها يروح من مكتبتك والسعر طبعا أقل من سعر شراء فيلم. هنا في بيع وفيه ايجار. هذا الشيء غير موجود في متاجر الألعاب فهم ما يعطوني لعبة مؤجرة بسعر أرخص لمدة شهر مثلا ولاهم يبيعوني اياه لأتملكها دون قيد أو شرط. هم معتمدين نظام هجين لا يغطيه القانون وحقوق المستهلك غير مضمونة.

بيع الألعاب الرقمية كتأجير هو بيع غير شرعي في نظري حتى لو رضي الطرفين وفرض بقوة الأمر الواقع لعدم وجود البديل وللعيوب الموجودة في تملك الفيزيكال التي تجبر الناس على الديجيتال ويجب أن تجبر الحكومات الشركات على عدم اعتبار الألعاب المشتراة مؤجرة ولعن هذا القانون هو البداية نقول لعل.

 

[SuperC]

بيع الألعاب الرقمية كتأجير هو بيع غير شرعي في نظري حتى لو رضي الطرفين وفرض بقوة الأمر الواقع لعدم وجود البديل وللعيوب الموجودة في تملك الفيزيكال التي تجبر الناس على الديجيتال ويجب أن تجبر الحكومات الشركات على عدم اعتبار الألعاب المشتراة مؤجرة ولعن هذا القانون هو البداية نقول لعل.

قانونياً و فلسفياً هذا الأمر له إيجابية "أعنى أن الألعاب المشتراه لا تعتبر مملوكة لصاحبها" لأنه يعني أنك بحال
قرصنت اللعبة فأنت لم تسرقها بل خالفت شروط الشركة في الإستخدام .. إذا تم إعتبار الألعاب المشتراه رقمياً
ملك أبدي لصاحبها فهذا يعني أن القرصنة تعتبر سرقة .. الموضوع عميق و له أبعاد يبغالها تدرس فلسفياً و قانونياً
لأن السوفتوير له معايير غير عن الأشياء العينية "كمثال سوفتوير معين باهض الثمن و يحتاج دعم فني مستمر هنا
لا فرق عند أغلب الناس بين شراءه أو إستئجاره لأنك بتحتاج ترجع للصانع بكل حال" .. و أعتقد أنه شرعياً السوفتوير
له معايير مختلفة عن الأشياء العينية .. المهم عندي هو الشيء العيني أي أن لا يكون التأجير و الإشتراك طريقة
إستخدام أساسية للمستهلك لأنه يعني أنك لن تملك شيء يمكن حتى ملابسك .. هذي أهم من الألعاب و لهذا
السبب أعتقد أن قانون كاليفورنيا هدفه ليس خير كما يظهر لنا بل خبيث و أخبث من نوايا شركات الألعاب

 

[The Praiseworthy]

راح يستبدلون كلمة Buy بكلمة Get مثل أبل (&) ؟

 

[S&P_man]

قانونياً و فلسفياً هذا الأمر له إيجابية "أعنى أن الألعاب المشتراه لا تعتبر مملوكة لصاحبها" لأنه يعني أنك بحال
قرصنت اللعبة فأنت لم تسرقها بل خالفت شروط الشركة في الإستخدام .. إذا تم إعتبار الألعاب المشتراه رقمياً
ملك أبدي لصاحبها فهذا يعني أن القرصنة تعتبر سرقة .. الموضوع عميق و له أبعاد يبغالها تدرس فلسفياً و قانونياً
لأن السوفتوير له معايير غير عن الأشياء العينية "كمثال سوفتوير معين باهض الثمن و يحتاج دعم فني مستمر هنا
لا فرق عند أغلب الناس بين شراءه أو إستئجاره لأنك بتحتاج ترجع للصانع بكل حال" .. و أعتقد أنه شرعياً السوفتوير
له معايير مختلفة عن الأشياء العينية .. المهم عندي هو الشيء العيني أي أن لا يكون التأجير و الإشتراك طريقة
إستخدام أساسية للمستهلك لأنه يعني أنك لن تملك شيء يمكن حتى ملابسك .. هذي أهم من الألعاب و لهذا
السبب أعتقد أن قانون كاليفورنيا هدفه ليس خير كما يظهر لنا بل خبيث و أخبث من نوايا شركات الألعاب

وجهة نظر.

ولكن أعتقد أن نسخ ألعاب البلايستيشن و الأكسبوكس حاليا يعتبر قرصنة ولا بغض النظر هل يعتبر سرقة أو مخالفة هو يعتبر قرصنة ولها تداعيات قانونية؟

وفعلا جزئيا كلامك صحيح علاقات البائع والمشتري عند السوفتوير معقدة ولكن يوجد في العالم المادي علاقة تشبها وهي مكائن المصانع. المكائن الحالية معقدة جدا و تحتاج دائم انك تتواصل مع الصانع للدعم ومع ذلك تعتبر انت مالك الماكينة.

لن أجزم بحسن النوايا في القانون المقترح من كاليفورينا بل العكس هو الأقرب ولكن أقول لعل هذا القانون يثير الجدل ومن ثم يحسن شروط التفاوض لصالح المستهلكين.

 

[Terminator]

يعني كأنك رحت نيويورك وطلبت مجبوس لحم من مطعم عربي ولكن بالنهاية راح تحصل
مجبوس nuggets لأن انت رخصة اللحم عندهم..

على فكرة موضوع الرخصة والامتلاك هاذي حذرونا منها من سنيـــــن طويلة وحاولو فيها
مع خدمة PS NOW وغيره الى ان تصير قانون عالمي موحد مع الوقت

بالنهاية انت مجرد slave يتحكمون فيك بكل شي

 

[Eye]

أي عملية بيع يجب أن تكون مشروعة بالقانون. يعني مثلا ان شخص يقول ابيعك السمك الي بصيده بكرة بسعر معين هذا بيع غير شرعي وغير قانوني حتى لو وافق الطرفان. صيد أول وحدد وش تبيع بعدين اتفقوا على السعر.

ممتاز كلامك في مجمله زي الفل ، هذا منع احتيال وضبط تنظيمي وانا معاه ١٠٠٪؜

لكن القياس مختلف لان الشي مختلف ، الصيد variable غير معلوم ، لا انا ولا انت نعرف هو الصيد هامور ولا سبيطي ، هو ذكر ولا انثى ، هو ٣٠ ولا ٤٠ كيلو ، هو سليم ولا مريض

لكن في منتجنا انت تعرف المنتج ايش بكامل التفاصيل ، انا بس ما اقدر اضمن لك بقائه

وبهنا انت تقول:

لما الشخص يشتري نسخة فيزيائية والشركة لا تستحبها منه لاحقا اذا يجب أن لا تسحب النسخة الرقمية من المشتري كذلك بعد اقفال المتجر. في حال اقفال المتجر يسمح لمن اشترى سابقا بتنزيل ملف مثلا يمثل امتلاكه للعبة ومسؤوليته يحافظ عليه مثل الي يحافظ على النسخ الفيزيائية.

هو المشكلة كلها في طبيعة البضاعة وتطلبات المشتري ، المشتري يبي يعامل المنتج الرقمي معاملة المنتج الفيزيائي

ومافي حل رقمي يضمن حق الصناع والمشترين بالتساوي ١٠٠٪؜

الا انك تؤسس هيئة توثيق :
١-تتحقق من ملكية المنتج
٢-ويكون عندها آلية حفاظ على المنتج وتوفيره
٣- اي تبادل معلومات يكون عن طريق الهيئة
٤- تفتيش دوري على الشعب

بكذا تضمن الوجود الرقمي للمنتج للمستهلك وتضمن عدم القرصنة

طبعا كم بيكلف وجود هالهيئة وتشغيلها ومن وين بتجيب مواردها اللي بالغالب بتكون ضرايب اصلا وكيف بتكون كفاءتها ومدى الصلاحيات والانتهاكات الخصوصية اللي بتطرحها وكيف بتعرقل سير العمل

بينما الحل الامثل هو وجود متجر يتكفل بكل هالامور ، لكن ينظر له باستياء لسبب : انه ما يضمن بقاءه

وهنا انت تتطرق :

الإيجار قانونيا هو اعارة لك من المالك لفترة زمنية محددة ويمكن تجديدها ولا يلغى العقد من طرف واحد قبل انقضاء أجله ما لم يخل أحد الطرفان بالتزاماته. ويكون سعر الإيجار أقل من سعر الشراء بالطبيعة.

هذا لا ينطبق على الألعاب الرقمية. فهو يؤجرني بسعر التملك لا بسعر أرخص ولا يوجد مدة زمنية أعلمها وأبني حساباتي عليها بل المدة تحدد من قبل طرف واحد من العقد. القانون لا يغطي مثل هكذا بيوع وبالتالي هو بيع غير قانوني.

فيه متاجر رقمية مثل متجر أبل للأفلام يسمح لك بالشراء و تنزيل ملف الفيلم تفعل فيه ما تشاء وكذلك يسمح لك بالاستئجار وساعاتها يكون الفيلم لك لأسبوع واحد بعدها يروح من مكتبتك والسعر طبعا أقل من سعر شراء فيلم. هنا في بيع وفيه ايجار. هذا الشيء غير موجود في متاجر الألعاب فهم ما يعطوني لعبة مؤجرة بسعر أرخص لمدة شهر مثلا ولاهم يبيعوني اياه لأتملكها دون قيد أو شرط. هم معتمدين نظام هجين لا يغطيه القانون وحقوق المستهلك غير مضمونة.

العملية تتم بين طرفين وبموافقتهم على شروط معينة ويطلق عليها اسم معين يدل على العملية

فحتى لو سميناها عملية نصب واحتيال ، اذا انا موافق وانت موافق خلاص انتهى ، القانون ماله سلطة يتدخل

فالمسألة كلها هو اختلاط مسميات لا اكثر تلخبط احد الطرفين في معرفة شروط العملية

في حالة المتاجر ؛ العملية : هي تقدم لك منتج ب ٦٠$ من خلال منصة تضمن لك وصول سهل وسريع ومكتبة عملاقة وامان على عملياتك الشرائية وامكانية استرجاع فلوسك وفي حالة كانت اللعبة منصبة على جهازك فهي راح تشتغل باداء معين

هل انت موافق على العملية؟

نعم / لا

سمها نصب سمها بيع سمها ايجار سمها استعارة ما يهم ، المهم الشروط والاحكام حقت العملية

وانا كصانع من حقي اقدم منتجي بالطريقة اللي ابيها بما يضمن حقوقي واملاكي ، انا ما ابغاك تمتلك المنتج كليا بالطريقة اللي تطلبها ، هذا من حقي ، ما ابغى اعطيك لعبة لمدة اسبوع بسعر رمزي ، انا تعبت وخاطرت وضيعت موارد وحياتي عشان اطلع بمنتج وانت تبي تبخسني بالسعر مو مقبول ، انا بعطيك منتج ب ٦٠$ وانت كيفك تلعب ساعة تلعب مليار ساعة براحتك

نجي لنقطة الزمن ، نعم انت جالس تدخل في مخاطرة ، لكن هذي المخاطرة ضعيفة ، يعني ما راح تشتري اليوم ويقفل المتجر بكرة ، وفيه كثير متاجر تقول لك ترا لو قفلنا ترا مشترياتك اللي محملها ما تروح عليك ، فيعني فيه حماية من ذا النوع

بيع الألعاب الرقمية كتأجير هو بيع غير شرعي في نظري حتى لو رضي الطرفين وفرض بقوة الأمر الواقع لعدم وجود البديل وللعيوب الموجودة في تملك الفيزيكال التي تجبر الناس على الديجيتال ويجب أن تجبر الحكومات الشركات على عدم اعتبار الألعاب المشتراة مؤجرة ولعن هذا القانون هو البداية نقول لعل.

ايش الهدف؟ اذا الصناعة مزدهرة والاقتصاد ماشي والغالبية الساحقة موافقة ليش تبغى تستحدث تغيير؟

 

[S&P_man]

العملية تتم بين طرفين وبموافقتهم على شروط معينة ويطلق عليها اسم معين يدل على العملية

الموافقة بين الطرفين لا تسقط حق القانون في الإعتراض. لو العملية غير قانونية فألف موافقة ما تغير شيء. عندنا في نظام العمل مثلا حتى لو وضع صاحب العمل شرط يخالف القانون فلا يعتد به من قبل الجهات التنظيمية لا الوزارة ولا المحاكم ولا الموظف مجبر على الامتثال له وان وقع. مثال آخر أوضح عندنا الحمدالله زواج الشواذ غير قانوني، هل موافقة شاذين على زواجهم يلغي الإعتراض القانوني؟ أعتقد الجواب لا.

وأيضا القانون هو من يعرف الحق من عدمه. ما تقدر تقول أنا من حقي الين يقول القانون هذا حقك. احنا عندنا مثلا القانون نص على مجانية التعليم الجامعي في دول ثانية القانون لا ينص. أنا أقدر أوقف وأقول من حقي ولكن الي الدول الثانية ما يقدر يقول من حقي.

البائع ليس له سلطة مطلقة في البيع بحجة رضى المشتري خصوصا اذا كانت السلعة مالها بديل والسوق ملك البائع كحال المتاجر الرقمية عكس لما يكون السوق طرف ثالث. القانون يجب أن يضمن حق المشتري بأنه اشترى هو لم يحرم البائع من انه يبيع مافيه اعتداء على البائع هنا مجرد حفظ حقوق المستهلك الي نتجت عن اعطاءه ماله للبائع.

في السعودية محلات الملابس كانت بالخيار اذا تتيح لك الاستبدال او الاسترجاع سابقا وانت بالخيار تشتري او لا. أما الآن فمجبرين بالقانون يحطون فترة استرجاع و استبدال او استبدال فقط في حال كانت البضاعة مخفضة لأن الملابس تحتاج تتأكد منها في البيت غالبا.

كلامك خاطئ بأن البائع يفعل ما يشاء فالقانون هو من يضفي الشرعية على العملية او ينزع عنها الشرعية. الي صاير الآن انه في فراغ تشريعي الشركات استفادت منه.

وهذا الكلام مثل ما قلت ما يستهدف الشركة وأرباحها يستهدف حق المشتري أنا ما قلت مثلا اجبر الشركات تنزل أسعارها! المطلوب عدم حرمان المشتري مما اشتراه وهذا يجب أن يكون حق مشروع تماما مثل النسخ الفزيائية فهل أيام النسخ الفزيائية كان احتفاظ المشتري بالبضاعة اعتداء على الشركات؟ لا أعتقد ذلك.

 

[Eye]

الموافقة بين الطرفين لا تسقط حق القانون في الإعتراض. لو العملية غير قانونية فألف موافقة ما تغير شيء. عندنا في نظام العمل مثلا حتى لو وضع صاحب العمل شرط يخالف القانون فلا يعتد به من قبل الجهات التنظيمية لا الوزارة ولا المحاكم ولا الموظف مجبر على الامتثال له وان وقع. مثال آخر أوضح عندنا الحمدالله زواج الشواذ غير قانوني، هل موافقة شاذين على زواجهم يلغي الإعتراض القانوني؟ أعتقد الجواب لا.

وأيضا القانون هو من يعرف الحق من عدمه. ما تقدر تقول أنا من حقي الين يقول القانون هذا حقك. احنا عندنا مثلا القانون نص على مجانية التعليم الجامعي في دول ثانية القانون لا ينص. أنا أقدر أوقف وأقول من حقي ولكن الي الدول الثانية ما يقدر يقول من حقي.

فيه خطوة قبل القانون ، القانون مو شي موجود في الفراغ ، القانون انحط باتفاقيات

البائع ليس له سلطة مطلقة في البيع بحجة رضى المشتري خصوصا اذا كانت السلعة مالها بديل والسوق ملك البائع كحال المتاجر الرقمية عكس لما يكون السوق طرف ثالث. القانون يجب أن يضمن حق المشتري بأنه اشترى هو لم يحرم البائع من انه يبيع مافيه اعتداء على البائع هنا مجرد حفظ حقوق المستهلك الي نتجت عن اعطاءه ماله للبائع.

في السعودية محلات الملابس كانت بالخيار اذا تتيح لك الاستبدال او الاسترجاع سابقا وانت بالخيار تشتري او لا. أما الآن فمجبرين بالقانون يحطون فترة استرجاع و استبدال او استبدال فقط في حال كانت البضاعة مخفضة لأن الملابس تحتاج تتأكد منها في البيت غالبا.

بالواقع اكيد ماله سلطة مطلقة ، فيه قانون يضبط العملية

لكن وش وراء القانون؟ تشريعات تضمن العدل بين الطرفين

لو طغت الكفة لجهة الطرف الثاني بيتضرر

المتضرر ما راح يستمر ، فيا ان السوق بيقفل يا ان المستخدم ما راح يشتري

كلامك خاطئ بأن البائع يفعل ما يشاء فالقانون هو من يضفي الشرعية على العملية او ينزع عنها الشرعية. الي صاير الآن انه في فراغ تشريعي الشركات استفادت منه.

وهذا الكلام مثل ما قلت ما يستهدف الشركة وأرباحها يستهدف حق المشتري أنا ما قلت مثلا اجبر الشركات تنزل أسعارها! المطلوب عدم حرمان المشتري مما اشتراه وهذا يجب أن يكون حق مشروع تماما مثل النسخ الفزيائية فهل أيام النسخ الفزيائية كان احتفاظ المشتري بالبضاعة اعتداء على الشركات؟ لا أعتقد ذلك.

مافي قانون يحكم التجارة ، التجارة طبيعتها المفاوضة والعرض والطلب ، وقت ما ينحط قانون يمشي التجارة بيفشل ، تقدر تنظم العملية فقط

وانا معاك ترا ، حق المشتري الطبيعي حيازة المنتج ، لكن الشركة ما تقدر تبيعك المنتج الرقمي بمفهوم البيع الحقيقي الا انك تدفع مبلغ فلكي مثل اللي يسوونه الناشرين ، مافي حل الا ان تكون فيه جهة توثيق زي ما قلت لك ، وذا مستحيل عمله بدون محدوديات

انت قلت يكون عندك ملف رقمي تحافظ عليه ، طيب واللي بيوزع ملفه الرقمي على مليون واحد ، ترا سووها ايام الاكتفيشن كود وفشلت ، حطو ابديتر وفشل ، ما زبط الا سالفة التوثيق الالكتروني وانك تزبط العملية من ناحية سعر وسهولة ووصول وحقوق نشر وعقوبات ما تسوى تتعب عشانها ومتابعة الكترونية لمواقع النشر المقرصن

لو انفرطت الدنيا محد بيجرأ على المخاطرة يسوي منتج رقمي